شجل الشعب الجزائري إنتصارا ثمينًا في قضيته المرفوعة من طرف المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ضد شركة إتصالات الجزائر.
تعود حيثيات القضية إلى قيام شركة إتصالات الجزائر قبل عام بتغيير تعسفي في إشتراكات الجيل الرابع للشركة و هذا بحذفها لخيار التدفق الغير محمول على الخيار القاعدي، و هذا التغيير أثار حملات غضب عارمة على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي أرفقه رفع دعوة قضائية من المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ضد الشركة.
و بعد العديد من الجلسات، نطقت المحكمة بالحكم لصالح المنظمة و الشعب ضد إتصالات الجزائر، إذ جاء التصريح بأن الشروط الخاصة لعقد الاشتراك المبرم بين مشتركي خدمة الجيل الرابع للتزود بالانترنت ومؤسسةاتصالات الجزائر تتضمن شروطا تعسفية ونتيجة لذلك قام القضاء بتعديلها كما يلي:
1. الغاء شرط اعفاء اتصالات الجزائر من المسؤولية في حالة انقطاع الخدمة وذلك بتعويض المشترك عن فترة الانقطاع ما عدا حالة القوة القاهرة.
2. الغاء الحق في تعديل شروط العقد وشروط الخدمة دون الرجوع الى الزبون.
3. حق الزبون في فسخ العقد ولو خلال فترة الالتزام المقدرة ب12 شهرا في حال ثبوت سوء نوعية الخدمة والانقطاعات المتكررة مع الحق في التعويض
4. تحديد مدة العقد لمدة معلومة مسبقا ومعقولة تجدد بالتراضي بين الطرفين مع الابقاء على السعر المتفق عليه ثابتا طوال فترة سريان العقد.
كما تم تحميل المدعى عليها بكامل المصاريف القضائية.
و نتيجة هذا القرار، فقد تمكن البعض من إستعادة عرضهم القديم بدفع 100 دينار ثمنا لشريحة جديدة مع الإستفادة من التدفق الغير محدود بسرعة 512 كيلوبايت في الثانية بعد نهاية 15 جيغابايت الممنوحة لهم في عرض 1000 دينار
تعليقات
إرسال تعليق